شكل موضوع البحث العلمي عموما وعلاقته بإنتاج المعرفة وحل المشكلات المجتمعية مجالا لاهتمام الفاعلين في الميادين السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، لارتباطه بقضايا التنمية المستدامة وتدبير الشأن العام، والسعي نحو تجاوز الأزمات والعراقيل التي تحول دون بلوغ مجتمع إنساني تحترم فيه كرامة الإنسان، ويجد فيه الطمأنينة والأمان بعيدا عن مشاعر الخوف والارتياب. ولما كان مجال البحث العلمي هو "طوق النجاة" لتحقيق هذه الغايات، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها البشرية في تجلياتها الأكثر تركيبا وتعقيدا، ومعالجتها وفق ما استجد من مخرجات البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات ومراكز البحوث المختلفة. فإلى أي مدى يمكن القول أن البحث العلمي يؤدي المهام المنوطة به في إدارة وحل المشكلات المجتمعية المستجدة باستمرار؟ وهل هناك تباين في الأهمية التي يحظى بها البحث العلمي بين الدول المتقدمة والمتخلفة؟