يجب مراعاة حقوق الطبع، وحقوق الاقتباس من الأعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ حقوق الآخرين عند نشر البحوث في المجلة، و يعتبر رئيس التحرير مسؤولا عن قرار النشر والطبع، ويستند في ذلك إلى سياسة المجلة والتقيد بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ القرار.
يجب أن تكون المعلومات الخاصة بمؤلفي البحوث سرية للغاية، وأن یُحافظ عليها من قبل كل الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع عليها، مثل رئيس التحرير، سكرتير هيئة التحرير، أو أي عضو له علاقة بالتحرير والنشر وباقي الأطراف الأخرى المؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
يضمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم محتوى كل مقال مقدم للنشر من محكمين اثنين، بغض النظر عن الجنس، الأصل، الاعتقاد الديني، المواطنة أو الانتماء السياسي للمؤلف.
لا يمكن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث الآخرين المتعلقة بالبحوث غير القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفها.
يساعد المحكمُ (المُراجع) رئيسَ التحرير، وهيئةَ التحرير في اتخاذ قرار النشر، وكذلك مساعدة المؤلف في تحسين البحث وتصويبه.
على المحكّم المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه إليه في الزمن المحدد، وإذا تعذر ذلك بعد القيام بالدراسة الأولية للبحث، عليه إبلاغ سكرتير التحرير بأن موضوع البحث خارج نطاق عمل المحكم، أو أن تأخير التحكيم بسبب ضيق الوقت، أو عدم وجود الإمكانيات الكافية للتحكيم.
يجب أن تكون كل معلومات البحث سرية بالنسبة للمحكم، وأن يسعى المحكم للمحافظة على سریتها، ولا يمكن الإفصاح عنها، أو مناقشة محتواها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير.
على المحكم إثبات مراجعته وتقييم الأبحاث الموجهة إليه بالحجج والأدلة الموضوعية، وأن يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخصي، العنصري، المذهبي وغيره.
على المحكم محاولة تحديد المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع (البحث) و التي لم يذكرها المؤلف، و أي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا كان يجب توثيقها بشكل صحيح، وعلى المحكم إبلاغ سكرتير التحرير بأي أعمال متماثلة أو متشابهة أو متداخلة مع العمل قيد التحكيم.
على المؤلف الاحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها في بحثه، و تقديمها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو المُقيِّم.
على المؤلف إثبات أصالة عمله، وأي اقتباس يجب تهميشه بطريقة مناسبة وصحيحة؛ والمجلة تحتفظ بحق استخدام برامج اكتشاف القرصنة للأعمال المقدمة للنشر.
على المؤلف إذا تنبّه واكتشف وجود خطأ جوهري، أن يشعر فورا سكرتير تحرير المجلة لتصحيح الخطأ.
يلتزم صاحب البحث بذكر الإحالات بشكل مناسب، ويجب أن تشمل الإحالة ذکر کلِّ الكتب، المنشورات، المواقع الإلكترونية وسائر أبحاث الأشخاص في قائمة الإحالات والمراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في نص البحث.
ينبغي حصر (عدد) مؤلفي البحث في أولئك المساهمين فقط بشكل كبير وواضح سواء من حيث التصميم، التنفيذ، مع ضرورة تحديد المؤلف الرئيس في البحث، أما بقیة المؤلفین یُذکرون أیضاً في البحث على أنّهم مساهمون فيه فعلا.
لا يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه (البحث) لأكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوكا غير أخلاقي وغير مقبول.
على المؤلف تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وموضوعیة، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات البحوث المحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو المضمون، و ذلك وفق معايير و سياسة النشر في المجلة، وتبيان المعطیات بشكل صحيح، و ذلك عن طريق الإحالة الكاملة، ومراعاة حقوق الآخرين في البحث؛ وتجنب إظهار المواضیع الحساسة وغیر الأخلاقیة، الذوقیة، الشخصیة، العرقیة، المذهبیة، المعلومات المزیفة وغير الصحیحة وترجمة أعمال الآخرین بدون ذکر مصدر الاقتباس في البحث.
يحق للأفراد الباحثين أو المشاركين في البحث الانسحاب من النشر أو من البحث المشترك في أي وقت. وفي حالة سحب البحث كاملاً لأي سبب من المجلة بعد الموافقة على النشر يتحمل الباحث رسوم النشر.
تتبنى مجلة دلائل للعلوم الإنسانية سياسة الوصول المفتوح، وذلك بهدف تعزيز الانتشار العالمي للمعرفة العلمية، وتيسير الوصول المجاني إلى محتوى الأبحاث المنشورة؛ انطلاقًا من إيمانها بأهمية إتاحة نتائج البحوث للجميع دون قيود.
ويحق للمستخدمين اقتباس ومشاركة وتوزيع وقراءة وتنزيل ونسخ وطباعة أي بحث دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق من الناشر أو المؤلف بشرط الإشارة المناسبة إلى المؤلف الأصلي والمصدر By، ويسمح فقط بالاستخدامات غير التجارية NC، ولا يمكن التصرف في الأبحاث وإخضاعها للتعديل ND.
ولا تفرض المجلة أي رسوم على القراء للوصول إلى محتوى المجلة أو تنزيله. وذلك بما يتوافق مع الترخيص المستخدم: ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC-ND)
من خلال إتاحة المقالات مجانًا، يمكن للباحثين والطلاب وصناع القرار والجمهور الوصول إلى أحدث الاكتشافات والمعارف في مجالات العلوم الإنسانية بسهولة.
يسهل الوصول المفتوح تبادل الأفكار والمعلومات بين الباحثين على مستوى العالم؛ مما يشجع على التعاون وتطوير البحوث.
من خلال إزالة الحواجز أمام الوصول إلى المعلومات، يمكن للباحثين البناء على أعمال الآخرين بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يوفر الوصول المفتوح موارد تعليمية قيمة للطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم.
نحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في عملية النشر مع ضمان الوصول المفتوح إلى الأبحاث المنشورة، مساهمةً منا في تقديم المعرفة وخدمة المجتمع الأكاديمي والعام.
تحترم المجلّة الأسس والمعايير القانونيّة والأكاديميّة المتعلّقة بالحقّ في الخصوصيّة وحماية قواعد البيانات الشخصيّة، وعليه فإنّ أسماء الأشخاص وعناوين البريد الإلكترونيّ المحفوظة في موقع المجلة، ستتم الاستفادة منها حصريًّا للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلّة، ولن تكون متاحة لأيّ أغراض أخرى، أو لأيّ طرف ثالث.
تقوم المجلة بجمع البيانات التالية:
عبر النماذج الإلكترونية للتسجيل أو التقديم أو الاشتراك.
عبر أدوات التتبع مثل ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
تُستخدم هذه البيانات فقط لأغراض:
تلتزم المجلة بحماية البيانات التي تجمعها من المستخدمين، مثل القراء والمؤلفين، وفقاً لسياسات صارمة لخصوصية البيانات.
تُستخدم البيانات الشخصية للأغراض التي ذكرتها المجلة فقط، مثل إدارة حسابات المستخدمين، وإرسال الإشعارات حول الأعداد الجديدة، وتحكيم الأبحاث، وتحسين تجربة المستخدم.
تلتزم المجلة بعدم الكشف عن بيانات الأشخاص أو مشاركتها مع جهات خارجية لأغراض تجارية أو أي غرض آخر غير متعلق بخدمات المجلة.
تضمن المجلة السرية التامة للمعلومات الشخصية ولا يسمح بفريق المجلة المعني فقط بالوصول إليها، كما تلتزم بمعايير أخلاقية وأكاديمية لحماية البيانات.
قد يحتوي موقع المجلة على روابط لمواقع خارجية، ولكن المجلة غير مسؤولة عن سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
يتم الاحتفاظ ببياناتك الشخصية طوال الفترة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، ما لم يتطلب النظام الاحتفاظ بها لفترة أطول.
تلتزم المجلة بتعزيز الشفافية والمصداقية في البحوث الإنسانية من خلال تشجيع الباحثين على الإفصاح عن البيانات أو المواد التي استُند إليها في إعداد بحوثهم، بما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية والقيود القانونية والثقافية.
يُطلب من الباحثين تقديم بيان واضح حول مشاركة البيانات ضمن بحوثهم، يتضمن توضيحًا لما إذا كانت البيانات متاحة للاطلاع أو الاستخدام، وأين يمكن الوصول إليها، أو ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون مشاركتها، مثل الخصوصية، أو حقوق النشر، أو الاتفاقات المؤسسية.
تشمل البيانات المقصودة على سبيل المثال لا الحصر: أدوات البحث (كالاستبيانات وبروتوكولات المقابلات)، النصوص أو المستندات المستخدمة، الرموز التصنيفية في التحليل النوعي، أو الكوربس corpus المعتمدة في الدراسات اللغوية أو الأدبية.
أدوات البحث (كالاستبيانات وبروتوكولات المقابلات)
النصوص أو المستندات المستخدمة
الرموز التصنيفية في التحليل النوعي
الكوربس المعتمدة في الدراسات اللغوية أو الأدبية
تعتبر مجلة دلائل تلفيق البيانات أو تزويرها انتهاكًا جسيمًا لأخلاقيات النشر العلمي.
يُطلب من المؤلفين تقديم البيانات الأصلية أو ملفات المعالجة إن لزم الأمر للتحقق من صحة النتائج.
في حال اكتشاف التزوير بعد النشر، يتم سحب المقال أو البحث رسميًا ونشر تصريح سحب (Retraction) يوضح السبب.
تدعو المجلة المؤلفين إلى اتباع مبدأ الشفافية في عرض نتائجهم، وتشجع على استخدام مستودعات بيانات مفتوحة.
تعزز المجلة ثقافة "الأمانة البحثية" ولا تتساهل مع أي شكل من أشكال التلاعب بالنتائج أو التضليل العلمي.
تلتزم مجلة دلائل للعلوم الإنسانية بمبادئ النزاهة العلمية، وترفض جميع أشكال الانتحال والتعدي على حقوق الآخرين الفكرية.
لا تستخدم المجلة حاليًا برامج آلية لكشف التشابه أو الانتحال، بل تعتمد على الخبرة العلمية الدقيقة لهيئة التحرير ولجنة التحكيم.
تسعى المجلة مستقبلاً للتعاقد مع Crossref لاستخدام نظام Similarity Check (iThenticate) للكشف الدقيق عن الانتحال.
الحد الأقصى المسموح به للانتحال
الحد الأقصى من نفس المرجع
سيتم رفض البحوث المقدمة للنشر والتي تجاوز فيها نسبة الانتحال الحد المسموح به.
في حال اكتشاف سرقة علمية بعد النشر، سيتم سحب المقالة المنشورة، وتحتفظ المجلة بالحق في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني أو علمي بالخصوص.
يُراجع كل بحث بناءً على أصالة الموضوع، وجدة الطرح، ونزاهة العرض، بالاستناد إلى المعرفة الواسعة للمحررين والمحكمين بالإنتاج العلمي في مجال العلوم الإنسانية والتربوية والشرعية.
يُكلف المحكمون بتقييم مدى أصالة البحث وتحري أي استخدام غير موثق للمصادر أو إعادة صياغة دون إشارة للمصدر.
يُستعان بمحركات ومواقع البحث العلمي للتأكد من سابقة النشر أو التشابه الظاهر في الأفكار أو المنهج.
أي بحث يثبت فيه انتحال علمي أو اقتباس غير موثق يُرفض مباشرة، ويُخطر صاحبه مع بيان الأسباب.
في حال تكرار الانتحال من باحث معين، تحتفظ المجلة بحق حظر النشر عنه لفترة زمنية محددة.
تتعهد المجلة بـسرية جميع المراسلات الخاصة بهذه القضايا، مع ضمان الموضوعية والعدالة في معالجتها.
تشجع المجلة الباحثين على الالتزام التام بالأمانة العلمية، وتوثيق المصادر بدقة، وتجنب أي شكل من أشكال النسخ أو التكرار غير المصرح به.
تحدد سياسة حقوق النشر والملكية الفكرية في مجلة دلائل للعلوم الإنسانية كيفية تعامل المجلة مع حقوق الملكية الفكرية للأبحاث المنشورة. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين وضمان أوسع انتشار ممكن لأعمالهم العلمية تماشياً مع سياسة الوصول المفتوح التي تتبناها المجلة.
عند قبول البحث للنشر في مجلة دلائل، يتعين على المؤلف (أو المؤلفين) نقل حقوق النشر الخاصة بالبحث إلى المجلة. يتم ذلك عادةً من خلال نموذج اتفاقية نقل حقوق النشر يتم توقيعه من قبل المؤلف المسؤول عن المراسلات.
يمنح هذا النقل المجلة الحق الحصري في نشر وتوزيع وإتاحة البحث بأشكال مختلفة (ورقية وإلكترونية) وحفظه وأرشفته.
على الرغم من نقل حقوق النشر إلى المجلة، يحتفظ المؤلفون بحقوق معينة في أعمالهم، بما في ذلك:
يظل المؤلفون مالكين لحقوق الملكية الفكرية لأعمالهم.
يحق للمؤلفين نسخ أجزاء من عملهم واستخدامها في أغراضهم التعليمية أو البحثية الخاصة، بما في ذلك مشاركتها مع طلابهم وزملائهم في المؤتمرات والعروض التقديمية غير التجارية.
تشجع المجلة المؤلفين على إيداع النسخة النهائية المقبولة للنشر (post-print) من أبحاثهم في المستودعات المؤسسية أو الموضوعية الخاصة بهم بعد النشر.
يتم نشر جميع المقالات بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)، مما يسمح للآخرين بإعادة استخدام العمل وتوزيعه والاقتباس منه والإحالة عليه مع الإشارة إلى المؤلف الأصلي والناشر.
تمتلك مجلة دلائل للعلوم الإنسانية الحق في:
يخضع إعادة استخدام أي جزء من المواد المنشورة في المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي CC BY-NC-ND 4.0.
يجب على أي طرف يعيد استخدام المحتوى الإشارة إلى المؤلف الأصلي والمجلة والناشر.
قراءة
تحميل
نسخ
توزيع
طباعة
بحث
إنشاء روابط
تحليل
يسمح لأي مستعمل بأن يقرأ، يُحمل، ينسخ، يوزع، يطبع، يبحث، أو ينشأ روابط نحو النصوص الكاملة لأبحاث المجلة وإصدارتها، وتحليلها آلياً بغرض تكشيفها، أو إرسالها كبيانات للبرمجيات، أو استعمالها لأي هدف قانوني آخر، دون حواجز مالية، قانونية، أو تقنية أخرى.
المعلومات الواردة في الموقع أو الأعداد والأبحاث المنشورة، وآراءها تُعبِّر عن وجهات نظر المؤلفين والأطراف ذات الصلة أو المشاركين في المجلة، وليس الناشر.
إن الناشر والمجلة غير مسؤولين عن أي نوع من الخسائر/الضرر المباشر/غير المباشر لأي فرد أو مؤسسة، ناتجة عن استخدام أيٍّ من المعلومات المقدمة، أو المرتبطة بهذه الاتفاقية.
يجب على أعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على قراراتهم التحريرية. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
كونهم مؤلفين في بحث قيد المراجعة في المجلة (في هذه الحالة، يتم استبعادهم من عملية اتخاذ القرار بشأن هذا البحث).
علاقات شخصية أو مهنية مع المؤلفين.
مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث.
تلتزم هيئة التحرير بالتعامل بشفافية وعدالة مع أي حالات تضارب مصالح يتم الإفصاح عنها.
قد تتخذ الهيئة قرارات بشأن إدارة تضارب المصالح بما يضمن نزاهة عملية النشر، بما في ذلك استبعاد محكم أو عضو هيئة تحرير من عملية التعامل مع بحث معين.
إذا لم يستطع المُراجع الحكم على بحثٍ ما بحيادية، فعليه عدم قبول دعوة المراجعة.
إذا كانت للمراجع أي انتماءات مهنية أو شخصية أو مالية تُمثل، أو قد تُعتبر، تضاربًا في المصالح عند مراجعة البحث، فعليه عدم قبول المراجعة.
إذا تم اكتشاف هذا التضارب في المصالح بعد الاطلاع على كامل مواد البحث، فعليه الانسحاب فورًا وإبلاغ هيئة تحرير المجلة بذلك بشكل كامل.
إذا كان هناك جانب من جوانب البحث لا يرى المُراجع أنه مؤهل لتقييمه، فعليه إبلاغ المحرر.
يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على موضوعية البحث أو تفسيره. يتم تضمين قسم خاص للإفصاح عن تضارب المصالح في نموذج التقديم.
يجب ذكر أي جهة قامت بتمويل البحث (مثل المنظمات أو الشركات أو المنح).
أي انتماء أو وظيفة أو استشارة أو شراكة مع منظمة قد يكون لها مصلحة مالية أو أكاديمية في نتائج البحث.
أي براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية ذات صلة بالبحث.
أي علاقات شخصية قد تؤثر على موضوعية البحث.
الإفصاح عن تضارب المصالح لا يعني بالضرورة رفض البحث، بل هو إجراء لضمان الشفافية والموضوعية في عملية النشر العلمي.
تتبع مجلة دلائل للعلوم الإنسانية إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وحسب الإجراءات المنصوص عليها في مخطط COPE الانسيابي بشأن الطعون في قرارات المُحَرِّرِين والشكاوى المتعلقة بنتائج التحكيم، وقرارات هيئة التحرير حولها، وطلبات الاستئناف، وفي حال الاشتباه بوجود أنواع جديدة من سوء سلوك النشر؛ يتم النظر في تعيين لجنة للفصل في مثل هذه السلوكيات الجديدة، والتي لا يمكن حلها داخليًا.
تتعامل مجلة دلائل بحرص وعناية شديدة مع الشكاوى التي ترد إليها، حرصًا منها على حلها وفَضّها في أسرع وقت ممكن، كما أنها ستتعامل بكل حيادية وشفافية مع الشكاوى التي ترد إليها سواءً كانت من مُقدم الشكوى، أو ممن تم تقديم الشكوى ضدهم.
يقوم مقدم الشكوى بتعبئة النموذج المعَد لذلك على موقع المجلة، ورفعه على بريد المجلة الإلكتروني الرسمي، كما يمكن لمُقدم الشكوى التواصل على رقم المجلة الوارد في بيانات التواصل للتأكد من استلام شكواه.
تقوم إدارة التحرير باستلام الشكوى، وإفادة مقدم الشكوى باستلامها.
تقوم إدارة التحرير بعرض الشكوى على رئيس التحرير أو من ينوب عنه، أو أحد أعضاء هيئة التحرير للنظر فيها، والتثبت من صحتها من عدمها.
بعد التثبت من الشكوى، يتم وضع الحلول المناسبة لها؛ ثم يتم الرد على مقدم الشكوى بالرد المناسب حولها.
ينبغي على المؤلفين أو الباحثين الذي يرغبون بتقديم طلب استئناف أو الطعون؛ الرجوع إلى سياسات المجلة فيما يتعلق بالشكاوى والطعون وطلب الاستئناف والاطلاع عليها قبل تقديم الطلب؛ وذلك للحصول على التوجيهات لتقديم طلب الاستئناف.
لن يتم التمييز بين الشكاوى المقدمة على أساس العرق، أو الأصل، أو الجنس، أو البلد، وإنما سيتم التعامل معها بكل شفافية وحيادية تامة.
سيتم التعامل مع جميع الشكاوى والطعون المقدمة بكل سرية تامة.
يحق للمؤلف أو المؤلفين الطعن في قرارات لجنة التحكيم، أو هيئة التحرير حول نتيجة تحكيم بحثهم أو ورقتهم العلمية، وذلك عن طريق إرسال نموذج الطعون لبريد المجلة الرسمي.
سيتم تزويد مقدم الطلب بكامل تفاصيل العملية سواء بالرفض أو القبول والمبررات لذلك، علمًا أن للمجلة الحق في الغض عن بعض المبررات وذلك لأمور داخلية لا يمكن البوح بها.
في حال عدم رضا مقدم الشكوى عن نتيجة الطلب، وكانت معه المبررات الكافية لذلك؛ فسيتم تصعيد الشكوى للإدارة العليا للمجلة والناشر لها، لتكوين لجنة أخرى للنظر في الطلب.
في حال ثبوت وتوثيق قيام المؤلف أو الباحث بالتشهير بالمجلة أو القيام بإحدى حالات سوء السلوك أو تلفيق البيانات، أو تزويرها، أو نشر البحث في مكان آخر، فإن هيئة التحرير ستتخذ الإجراءات التالية:
وضع اسم المؤلف أو الباحث في القائمة السوداء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ تقديم الشكوى.
في حال تصعيد الأمر تحتفظ المجلة والناشر لها بحقهما القانوني في الملاحقة القضائية وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
تلتزم مجلة دلائل للعلوم الإنسانية بتوفير بيئة عادلة وشفافة لجميع الباحثين، وتحرص على معالجة جميع الشكاوى والطعون بأقصى درجات المهنية والسرعة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
Dalail Journal is a peer-reviewed scientific journal focusing on humanities, social sciences, and Islamic studies. Our name evokes the meanings of clarification, guidance, explanation, and scholarly discourse—concepts that define our commitment to rigorous academic research and interdisciplinary exploration.
© Copyright 2025 - Dalail Journal For Humanities. All Rights Reserved
00212664029271
Morocco & Spain
editor@dalailjournal.com
www.Dalailjournal.com
