تناول هذه الورقة البحثية تجربة التأمين التكافلي بالمغرب كأحد أبرز ركائز المنظومة المالية التشاركية التي استحدثت استجابةً لحاجة المجتمع إلى بدائل مالية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تكمن الإشكالية المركزية للبحث في تحليل مدى توفيق التجربة المغربية بين الضوابط الشرعية الصارمة ومتطلبات السوق المالية الحديثة. وقد اعتمدت الدراسة على تقسيم منهجي يتناول في محوره الأول التنزيل التشريعي، بدءاً من القانون رقم 59.13 الذي أدخل التكافل لمدونة التأمينات، وصولاً للقانون رقم 87.18 الذي وسّع النطاق ليشمل إعادة التأمين التكافلي وصناديق التسيير، وتعزز ذلك بمنشور هيئة (ACAPS) لسنة 2021. أما المحور الثاني، فقد ركز على التفعيل المؤسساتي من خلال نموذج "النوافذ التكافلية" داخل الشركات التقليدية، مع إلزامية الفصل بين الحسابات لضمان استقلالية النشاط.