تتناول الدراسة دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة كمطلب أساس لخلق قضاء ناجز ونزيه ومتخصّص يُوظِّف تقنيات المستقبل، من خلال العمل على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي، وبناء بيئة عمل محفزة وكوادر بشرية قادرة على أداء واجبها بكفاءة وفاعلية ، والتي تعد مطلباً طبيعياً تفرضه المبادئ الدستورية العالمية واتفاقيات حقوق الانسان المتعلقة بتحقيق العدالة واستقلال القضاء و الحق في التقاضي على درجتين و تبسيط اجراءات التقاضي، وتفعيل القضاء المستعجل ، من خلال حزمة من القوانين والقواعد التشريعية والاجتهادات القضائية التي تحقق الدعم و التطوير لقطاعات الاقتصاد الوطني. تسعى سلطنة عمان نحو التحول الرقمي في القضاء العماني، بتبني التحول الرقمي واتباع نظام التقاضي الالكتروني لتعزيز هذا التحول، بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040 نحو التحول الرقمي الشامل، .والذي تبدو شواهده في تفعيل آليات للقضاء الناجز والمتخصص، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والكاملة للمتقاضين، وتفعيل وتطوير نظام القضاء االمستعجل، ونظام الدوائر والمحاكم المتخصصة ، ووضع صفة الاستعجال بنظر دعاوى المشاريع الصغيرة و المتوسطة و دعاوى الاستثمار الاجنبي ، ودعاوى البناء والتشييد والمقاولات، و دعاوى المطالبة بالأجور العمالية و كذلك بعض أنواع الدعاوى المتعلقة بأوامر الاداء، ووضع الصيغ التنفيذية ، وسلوك الوسائل البديلة لحل المنازعات المتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة والوساطة والتحكيم ممّا يحقق العدالة الناجزة ، ويرفع ثقلاً عن جهة القضاء، و يحقق السرعة في حسم المنازعات.