أصبح الأمن البحري موضوعا رئيسيا في العلاقات الدولية، وحيويًا في دعم التجارة العالمية، حيث يضمن حركة البضائع والسلع بين الدول دون انقطاع أو تعطيل، وحماية حياة البحارة والركاب والمسافرين في السفن والموانئ، ويضمن سلامتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها، وحماية البيئة البحرية من التلوث والتهديدات التي قد تؤثر على الحياة البحرية والنظام البيئي بشكل عام. والملاحظ أن المجال البحري يشكّل شريان الاقتصاد الافريقي، حيث أن %90 من المبادلات التجارية الافريقية تمر عبر البحر، كما يمنح فرصا مهمة للاقتصاديات الافريقية من خلال شبكة من المحاور التجارية البحرية عبر تأمين حاجياتها الأساسية، وتثمين مواردها المحلية، والتموقع في شبكات التجارة البحرية والرفع من قدراتها التنافسية. مقابل ذلك فإن حدوث أي عطب في المجال البحري الافريقي في ظلّ التهديدات البحرية سيؤثر سلبا على مسلسل التنمية في البلدان الافريقية. تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية الأمن البحري في افريقيا، وأنواع التهديدات التي تتعرض لها سواحلها، ومجهودات الدول الأفريقية من خلال لقاء لومي والمبادرة الملكية الأطلسية لتجاوز التهديدات وتحقيق الأمن البحري وإنجاح البرامج التنموية. وقد لخّصت الدراسة أن المبادرة الملكية الأطلسية شكلت بديلا اقتصاديا وتنمويا للدول الإفريقية لتجاوز التهديدات البحرية خاصة القرصنة