تهدف هذه الدراسة إلى تفعيل الموازين من الجهة الشرعية في تقدير الأمور والأفكار والأعمال وتقديم بعضها على بعض، وأيها يجب أن يقدّم، وأيها ينبغي أن يؤخّر، وأيها ترتيبه الأول وأيها ترتيبه الأخير، من خلال الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية والأثر الإيجابي في ذلك على الأفراد والمجتمعات. وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقسّمته إلى خمسة مباحث تتضمن: مفهوم فقه الموازنة، ومسميات فقه الموازنة، وأنواع فقه الموازنة، ومشروعية فقه الموازنة والأدلة الدالة عليه، والحاجة إلى فقه الموازنة، وأثر فقه الموازنة في التمية. وخلصت الدراسة نتائج، من أهمها: أن فقه الموازنات مرتبط بالواقع وله أثر في التنمية، وأنه يطلق فقه الموازنة في عرف الاستعمال ويراد به المقارنة بين المصالح والمفاسد لتقديم الأرجح منها في الحكم عند التعارض، وأن فقه الموازنات ينحصر في ثلاثة أركان: الموازنة بين المصالح، والموازنة بين المفاسد، والموازنة بين المصالح والمفاسد بعضها مع بعض، وأن الموازنة في الأحكام مقيّدة بشروط وضوابط يجب أن تتحقق في كل من الموازن وكذلك في القضية المنظور فيه جرى الحديث عنها في ثنايا الدراسة.