تعالج هذه الدراسة الإشكالات الواردة على نتائج العمليات الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية و حل أبرز مشكلات توزيع الأرباح وفق الخلط المتلاحق لرؤوس الأموال المودعة و الخروج المستمر لأصحاب رؤوس الأموال في تلك الاستثمارات المتنوعة الآجال مما ينشأ عنه حقوق مالية و مشكلات شرعية؛ فالاستثمار الجماعي أو ما يطلق عليه (المضاربة المشتركة) أو (المشاركة المتتالية) يختلف عن أحكام المضاربة والمشاركة التي ذكرها الفقهاء ولا يلتقي معها بكثير من الأحكام والخصائص، وبالتالي فإن الآراء الاجتهادية المعاصرة اختلفت بإلحاق هذه المعاملة أو العلاقة المستحدثة بعقد من العقود التي بحثها الفقهاء المتقدمون، ومنشأ هذا الاختلاف يرجع إلى أن هذه المعاملات تجمع خصائص عقود متعددة ينبغي مراعاتها وعدم إهمالها. نبين في هذه الدراسة منشأ الإشكالات في هذه العمليات الاستثمارية، والعلاقة التعاقدية بين الأطراف في هذه المؤسسات المالية والوصول لمبادئ تشريعية تنظم تلك العلاقات التعاقدية، نبرز من خلال هذه الدراسة عمق النظرة الاجتهادية المقاصدية وجهود الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي ومستجدات المعاملات المالية، تظهر فيها سماحة هذا التشريع الرباني لتحقيق الربح والكسب الطيب والابتعاد عن التعاملات المحرمة.