يُعَدّ تقنين أحكام التحكيم في الفقه الإسلامي من أبرز مظاهر التجديد في التدوين الفقهي الذي يعتمد الصياغة القانونية المختصرة والأسلوب السهل الواضح والترتيب والترقيم، ويهدف هذا البحث إلى بيان تقنين التحكيم في الفقه الإسلامي والتشريع الإماراتي، واشتملت الدراسة على بيان مفهوم التقنين والتحكيم، وتقنين التحكيم في كلاً من الفقه الإسلامي والتشريع الإماراتي، وسَلك البحث المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: تُعَدّ مجلة الأحكام العدلية أول تقنين لمسائل التحكيم في الفقه الإسلامي مستمد من الفقه الحنفي، ويوصي الباحث بإجراء التعديلات والإضافات الهامة في المعيار الشرعي رقم 32 (التحكيم)، والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بما ينسجم مع قانون (الأونسيترال) النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.