عمدت هذه الدراسة إلى بيان أثر العرف على قرارات الخبراء والمحكمين في بعض مسائل الأحوال الشخصية، وبيان موقف نظام الأحوال الشخصية السعودي من تلك المسائل. وقد التزمت الدراسة عددا من المناهج البحثية، كالمنهج الوصفي، والمنهج المقارن. وقد تم تقسيم الدراسة غلى تمهيد يشتمل على ثلاثة فروع تتعلق بمفهوم العرف وأقسامه وشروط اعتباره وحجيته، ثم بيان لمفهوم الخبرة، ثم تعريف التحكيم. وأما المبحث الأول فقد خصص لبيان أثر العرف على قرارات الخبراء في بعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم عرضت في المبحث الثاني لأثر العرف على قرارات المحكمين في بعض مسائل الأحوال الشخصية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: أن الأحكام التي تثبت بالاجتهاد وكان مبناها على العرف، فإنها تتغير بتغير العرف الذي بنيت عليه، ولذلك قالوا:" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". وأن العرف الشرعي يخصص ألفاظ الشارع ويقيد مطلقها. وأن للعرف أثرًا في الفتوى والقضاء، فيجب على القاضي والمفتي معرفته ومراعاته.