قد يعجز المكلف أمام بعض الظروف الطارئة التي تحول دون قدرته على القيام بالتزام الحكم الأصلي، أو يشق عليه القيام به، وقد يعسر عليه التزام الأصول العامة في جميع الأحوال، إضافة إلى ما يعرض له من حاجة للتمتع بالحلال والطيبات من الرزق، وتخفيف الأعباء عن كاهله وهي المشقة التي تستدعي التخفيف والتيسير. لذا نرى القرآن الكريم يفسح المجال أمام الكلفين، بوضع أصول عامة رحمة بهم، كما طبق ذلك رسول الله صاحب مهمة البيان؛ الداعي الأول، الذي أوصى معاذاً وأبا موسى الأشعري، فقال لهما: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا (صحيح البخاري رقم 1734. أهمية الموضوع: إن الشارع الكريم لم يشرع حكماً من الأحكام إلا لمصلحة العباد؛ في العاجل والآجل، فلم يجعل في تشريعه حرجاً على الأمة، قال تعالى: (وما جعل عليكم من حرج) الحج:78، وقال تعالى: (يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة: 185، وقال تعالى: (يُريدُ اللهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا) النساء: 28، وفي الحديث: (ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما) متفق عليه. ولبيان أن الإنسان لم يكن في مشقة من أمره قال عليه أفضل الصلاة والسلام: (خير دينكم أيسره) مسند ابن حنيل. من هنا انبثقت الرخصة؛ سواء لمصلحة الأفراد أم لمصلحة الجماعة.