تعتبر المقاولة اللبنة الأساسية في صرح العمران الاقتصادي المعاصر، غير أن حصر دورها في البعد المادي الصرف أدى إلى ظهور اختلالات بنيوية هددت استقرار المجتمعات. تتوخى هذه المداخلة استجلاء مكامن "بناء الإنسان" في القواعد الجافة لقانون الأعمال المغربي، من خلال الربط بين المفاهيم القانونية المعاصرة (كالحكامة والمسؤولية الاجتماعية) والمفاهيم العمرانية والمقاصدية (كالأمانة والاستخلاف). وتتفرع إشكالية البحث إلى تساؤل مركزي حول مدى نجاعة المقاربة القانونية المغربية في الانتقال بالمقاولة من "وحدة لإنتاج الربح" إلى "مؤسسة لبناء العمران"، وذلك عبر محورين أساسيين: المحور الأول: التأصيل القيمي والقانوني لعلاقة قانون الأعمال بالعمران البشري المحور الثاني: الحكامة والرقابة القانونية كضمانة لحماية العمران من الفساد المالي