مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبالأخص شبكة الإنترنت، بات الفضاء الإلكتروني (الأنفوسفير) يشكل بيئة رئيسية للتفاعل والتواصل بين الأفراد، ويحتضن جانبا كبيرا من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمات الرقمية. ورغم أن هذا التحول الرقمي قد فتح آفاقا واسعة وسهّل العديد من العمليات، إلا أنه في المقابل وضع العالم أمام تحديات أمنية غير مسبوقة. ومن أبرز هذه التحديات، تزايد الجرائم السيبرانية بمختلف أشكالها، مثل الاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات، والاختراقات الأمنية، والهجمات على البنية التحتية الرقمية والمادية. في ظل هذا الواقع، أصبح ضمان العدالة داخل الفضاء الإلكتروني ضرورة ملحة، مما يفرض تطوير النظام القضائي ليواكب هذه التغيرات المتسارعة. فالقضاء، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وإنفاذ القانون، يواجه اليوم إشكاليات معقدة ناجمة عن انتشار الجرائم السيبرانية، مما يستلزم استجابات سريعة وفعالة. وعلى عكس الجرائم التقليدية التي تحدث ضمن نطاق مكاني وزماني محدد، فإن الجرائم الإلكترونية تتخطى الحدود الجغرافية وتمتد عبر الزمن، مما يجعل تتبع الجناة وإثبات التهم الموجهة إليهم أكثر تعقيدا. وإضافة لذلك، تختلف الأدلة الرقمية عن نظيرتها المادية، حيث تتطلب أدوات متقدمة وتقنيات متخصصة لجمعها وتحليلها، بما يضمن صلاحيتها لاستخدامها قانونيا أثناء التقاضي. وبالنظر إلى هذه التحديات، أصبح من الضروري تعزيز قدرات المنظومة القضائية وتأهيلها للتعامل مع مستجدات الفضاء الإلكتروني.