تحتل دراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في وقتنا الراهن، وتعد على رأس قائمة الأولويات في مجال البحث العلمي، نتيجة التطور المتسارع في تصنيع وإنتاج هذه التقنيات، فضلاً عن دخولها في كافة مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعسكرية. ولا شكَّ أن هذا التطور الهائل دفع الدول الصناعية الكبرى إلى التنافس الشديد الذي يصل إلى حد الصراع للهيمنة على هذا القطاع، وهذا التطور صاحَبَه ظهور أنواع جديدة من الجرائم، يطلق عليها البعض: جرائم الذكاء الاصطناعي، كالجرائم المرتكبة من قبل الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل، وحوادث المركبات ذاتية القيادة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم في تنفيذ مخططاتها الإجرامية. وقد حرص الباحث على اختيار هذا الموضوع للتعرف على دور المنظم الجزائي في التصدي للجرائم الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشكاليات المتعلقة بقواعد تحديد المسئولية الجزائية، وموقف التشريعات المختلفة من هذه المسألة. ويهدف البحث إلى معرفة الآراء الفقهية القانونية حول المسئولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، ودور المنظم الجنائي في بعض الدول العربية والأوربية والولايات المتحدة الأمريكية من تلك المسئولية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي التحليلي والمنهج المقارن، وأسفر هذا البحث عن عدة نتائج، أبرزها: أنه لا يزال هناك فراغ تشريعي في مختلف دول العالم بشأن مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وأن النصوص التقليدية غير كافية لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يمكن تأسيس المسئولية الجنائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على أنها جرائم عمدية. ويوصي البحثُ الدولَ العربية المسارعة بالتعاون فيما بينها بوضع قانون عربي ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على إدراج نصوص تكفل مواجهة حقيقية لمخاطر الذكاء الاصطناعي.