يتناول البحث دور القضاء في معالجة القضايا الأسرية في ظل التغيرات الاجتماعية المعاصرة، حيث أصبحت هذه التغيرات تؤثر على استقرار الأسرة وتماسكها. يناقش البحث أبرز العوامل المؤثرة، مثل التغيرات التكنولوجية التي قللت التواصل الفعلي بين أفراد الأسرة، والتغيرات الاقتصادية التي فرضت تحديات جديدة، والتغيرات الثقافية والديموغرافية التي غيرت بنية الأسرة. يبرز البحث أهم القضايا الأسرية التي أصبحت تواجه القضاء، مثل زيادة معدلات الطلاق، قضايا الحضانة والنفقة، العنف الأسري، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية. كما يستعرض البحث دور القضاء في مواجهة هذه التحديات من خلال آليات الصلح القضائي، الوساطة الأسرية، التحكيم، وتحديث القوانين لحماية المرأة والأطفال. يؤكد البحث على أهمية التوعية القانونية لتعزيز استقرار الأسرة، ويشير إلى ضرورة تطوير القوانين بشكل مستمر لمواكبة التحولات الاجتماعية. يوصي البحث بدعم المؤسسات القضائية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في القضاء لتسهيل إجراءات التقاضي وحماية الأسرة.