يتناول البحث دوافع لجوء المؤسسات المالية الإسلامية إلى أسواق السلع، ويقرر أن التحدي الأساس ليس نقص الأدوات الشرعية، بل طبيعة موارد المصارف (ودائع قصيرة الأجل قابلة للسحب) وصعوبة الحصول على سيولة عاجلة دون الربا؛ مما يفرض التركيز على استثمارات قصيرة الأجل رغم أثر ذلك في تقليص الدور التنموي. ويعرض أسواق السلع بين التحوط والمخاطرة: فهي تتيح أدوات لإدارة المخاطر وتوفير السيولة، لكنها تنطوي على تقلبات سعرية سريعة، وصعوبات تسييل، ومخاطر في الأسواق غير المنظمة وتغير الأنظمة، وصورية قد تفصل المعاملات عن الاقتصاد الحقيقي. كما يناقش إيجابيات الاستثمار في الأسواق العالمية (تنويع جغرافي، حماية من تقلبات الصرف، ونقل الخبرات) وسلبياته (نزوح الأموال، تكاليف ورسوم، ومخالفات شرعية وأزمات). ثم يشرح أبرز التطبيقات: المرابحات الدولية وخطواتها واعتراضات الصورية وشبهة الفوائد وسبل التطهير، والتورق المنظم بوصفه وسيلة سيولة للعملاء مع بيان الخلاف المعاصر، ويرجح البحث منعه لما فيه من شبه العِينة والتحايل وآثاره الاستهلاكية. ويختم بضوابط شرعية للتعامل: اجتناب المحرمات، مراعاة أحكام الصرف والقبض، منع تأجيل البدلين، عدم إسقاط حق الاستلام، تحديد المخازن، والتحقق الميداني لتجنب الصورية.